“يجب أن تسود الأحكام الإسلامية »؟ المسلمون، الشريعة و المجتمع



© Le contenu de ce site est protégé par les droits d’auteurs. Merci de citer la source et l'auteure en cas de partage.

لقراءة النص الأصلي باللغة الفرنسية

“يجب أن تسود الأحكام الإسلامية” هي العبارة التي تظهر كثيرًا في خطابات العديد من المسلمين الذين يعتبرون أن المجتمعات الإسلامية يجب أن تنظم وفقًا لأحكام الإسلام.

هذا الموقف يطرح مشكلة اجتماعية وسياسية كبيرة لأن ليس كل الأفراد مسلمون، بما في ذلك في المجتمعات الإسلامية و  الشريعة الإسلامية لا تعطي نفس الحقوق لجميع الأفراد، بما في ذلك داخل نفس المجتمع الإسلامي فهي تعتبر الرجل كائناً من المرتبة الفوقية والمرأة كائنا من المرتبة السفلى و هو ما يقره كل رجال الدين الذين يرفضون المساواة بين الجنسين.

©Le contenu de ce site est protégé par les droits d’auteurs. Merci de citer la source en cas de partage.

والسؤال المطروح في هذه الحالة كيف يمكن بناء مجتمع عادل، بمعنى آخر مجتمع يكون فيه الأفراد جميعهم مواطنين متساوين أمام القانون أي أن القانون يعطي لهم نفس الحقوق و يطالبهم بنفس الواجبات؟

ثم إن الإسلام ليس واحدًا بل متعددا. وفي هذه الحالة أيُ إسلام يجب أن يُفرض على حساب الآخرين؟ الإسلام الشيعي أم السني أم الإسلام الصوفي أم الإسلام التقليدي أم الحداثي؟ ماذا لو رفض البعض الخضوع وأرادوا هم أيضا أن يفرضوا إسلامهم؟ لقد كان هذا السبب في الحروب الدينية الكثيرة التي عرفتها المجتمعات الإسلامية .

المشكل أيضا أن في هذا العالم لا يوجد مسلمون فقط. هناك يهود ومسيحيون وبوذيون وغيرهم. كيف يكون هذا العالم إذا كانوا هم أيضًا يعتقدون أن دينهم هو الأفضل ويريدون فرضه على الآخرين؟ كيف يمكننا العيش بسلام على هذه الأرض؟

نقطة أخرى مهمة يجب تذكيرها: إن القواعد الشرعية للإسلام نظمت المجتمع العربي في القرن السابع الميلادي. أي أنها قواعد مثلها مثل كل القوانين لا تنفصل عن عنصري الزمان والمكان على عكس ما يقوله المسلمون المحافظون. والدليل على ذلك أن القرآن نفسه يؤكد أن جميع الأنبياء تحدثوا إلى شعوبهم باللغة التي يفهمونها. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ(…)”الآية 4 من سورة إبراهيم. كذلك أصر “علماء” الإسلام جميعهم على أهمية معرفة ظروف و أسباب نزول الآيات في العمل التفسيري، ومعنى ذلك أن الآيات القرآنية، التي لها مغزى شرعي مرتبطة بحالات معينة لها ظروفها الزمانية والمكانية.

و ما يجب تذكيره أن المسلمين لا يطبقون كل الأحكام الموجودة في القرآن بل ألغوا الكثير منها لأنها لا تتفق مع ثقافتهم وتصورهم للمجتمع أو لأنها لا يمكن تطبيقها مثل قطع يد السارق أو لتعارضها مع أحكام أخرى فكان يجب عليهم أن يختاروا واحدة منها مثلما هو الحال بالنسبة لأكل لحم الخنزير رغم أن هناك آيات تسمح بأكله .و كذلك شرب الخمر. في القرن التاسع عشر و العشرين ألغوا العبودية لأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية

حقوق المؤلف محفوظة. أية إعادة نشر يتطلب ذكر الكاتب و الموقع.

 لكن لما يتعلق الأمر بعدم المساواة بين الرجل والمرأة فهم لا يرفضون أن تلغى تلك الأحكام فقط وإنما يدرجونها في قوانين دولهم بحجة أنها قوانين إسلامية و يجب آن تطبق.  ولكن ما يلاحظ هو شعور الكثيرون بعدم الارتياح أمام مشكلة التمييز التي يمارسها القانون و المجتمع في حق النساء.  وهو ما يفسر قولهم كلما طرحت هده المشكلة: “لكن النساء والرجال متساوون أمام الله”. هذه الطريقة في تحويل المشكلة من عالم الإنسان والواقع والمجتمع إلى عالم الميتافيزيقا والله دليل على أن أصحاب هذه العبارة يتهربون من مواجهة الحقيقية الواقعية أن النساء يعانين من التمييز باسم الدين. 

كل الفرق الإسلامية، مثل داعش و الطالبان، التي أرادت أن تضع موضع التنفيذ فكرتي أن القوانين التي نظمت المجتمع العربي في القرن السابع، أي في زمان معين و مكان معين من تاريخ الإنسان، هي صالحة لكل زمان و كل مكان و أن المسلمين القرن الواحد و العشرين يجب أن يعيشوا وفقًا لمعايير المجتمع العربي في القرن السابع،  قد صدمت الكثير من المسلمين أنفسهم. لقد أرادت تلك الفرق إنكار تطور الإنسان و المجتمعات و محو 14 قرنا من التطور البشري.

: إن فكرة قوانين الإسلام صالحة في جميع الأوقات والأماكن لا يمكن تحقيقها إلا بشروط

أن يقوم المسلمون بعمل جاد وعميق لتجديد دينهم بحيث تتعلق الأحكام الشرعية الدينية بالمبادئ الأخلاقية العامة مثل العدل والحرية والمساواة والاحترام الإنسانية.  أن تكون تلك الأحكام هي المبادئ الأخلاقية و السلوكية للمؤمنين. أما القوانين التي تنظم الحياة الإجتماعية للأفراد كمواطنين فتلك يجب أن يكون مصدرها العقل و ليس الدين. هكذا فقط يمكن للقانون أن يواكب تطور المجتمع و ديناميكيته و يمكنه أن يحقق المساواة بين جميع الأفراد عندما تكون تلك غايته..

رزيقة عدناني

إقرأ أيضا

حملة لتحريض الطالبات على إرتداء الحجاب Une campagne pour le voile à l’université

© Le contenu de ce site est protégé par les droits d’auteurs. Merci de citer la source et l'auteure en cas de partage.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *